كه دليل استصحاب نمىتواند موضوع دليل اماره را منتفى سازد ، لذا اگر با حفظ دليل اماره ، به دليل استصحاب تمسّك شود بايد در دليل اماره ، تصرّف كرده و آن را تخصيص بزند ؛ يعنى بايد گفت كه دليل اماره ، تتميم كشف كرده و حجّيّت و كاشفيّت و طريقيّت دارد الّا در مورد استصحاب . به ديگر عبارت ، دليل استصحاب ، دليل اماره را تخصيص مىزند كه اين منجر به دور مصرّح مىشود . چون مخصّصيّت استصحاب از براى اماره ، متوقّف است بر اينكه در جايى كه اماره هست ، استصحاب هم بتواند جارى شود كه يعنى هر دوى آنها معتبر باشند ؛ زيرا لا حجّت ، نمىتواند مخصّص حجّت باشد و از طرف ديگر جريان استصحاب در صورت وجود اماره ، متوقّف است بر تخصيص دليل اماره توسط دليل استصحاب ؛ چون اگر استصحاب مخصّص نباشد ، دليل اماره اينجا را گرفته و با آمدن اماره ، نوبت به استصحاب نمىرسد . يعنى مخصّصيّت دليل استصحاب متوقّف است بر اعتبار استصحاب در كنار اماره و اعتبار استصحاب با وجود اماره متوقّف است بر مخصّصيّت استصحاب كه توقف شىء بر نفس و دور مصرّح بوده و باطل است . سپس مرحوم آخوند ( ره ) مىافزايند كه : اما اگر برعكس ، به اماره تمسّك شود ديگرى نيازى به تخصيص نخواهد بود ؛ بلكه موضوع استصحاب منتفى مىگردد ؛ چون اماره ، عبارت است از جعل حجّيّت ، طريقيّت و كاشفيّت و ديگر نيازى نيست كه دليل استصحاب را تخصيص بزنيم و هيچ محذورى هم پيش نمىآيد . اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به مرحوم شيخ انصارى ( ره ) مرحوم آخوند ( ره ) به دو دليل ، حكومت را نمىپذيرد و به شيخ ( ره ) كه قائل به حكومت است ، اشكال مىكند : اوّلا ؛ در حكومت ، دليل حاكم بايد در مقام « اثبات » ناظر و مفسّر دليل محكوم بوده و آن را تفسير نمايد ؛ در حالى كه هيچ‌وقت دليل اماره كه جعل حجّيّت يا طريقيّت يا كاشفيّت است ، در مقام اثبات ، ناظر و مفسّر دليل استصحاب « لا تنقض اليقين بالشك » نيست و هيچ ارتباطى با هم ندارند و اصلا جنبهء شارحيت و مفسّريت مطرح نيست كه بخواهيم بگوييم كه أمارات ، نسبت به اصول عمليه حكومت دارند . مرحوم آخوند ( ره ) « مقام ثبوت » را مىپذيرد و معتقد است كه در مقام ثبوت و واقع ،